لا مفر من زيادة أسعار الكهرباء، هكذا باتت قناعة المواطنين في مصر بعد زيادة أسعار المواد البترولية قبل أيام بنسب وصلت إلى 15%، وبعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تحدث فيها عن رفع تدريجي لأسعار الوقود والكهرباء على مدى عام ونصف، فالزيادة المرتقبة والتي قد تصل لنحو 20% ستستهدف جميع الشرائح سواء في المنازل أو المحال التجارية أو المصانع، سيما بعد أن وصلت معدلات الاستهلاك اليومي للكهرباء لمستويات قياسية تجاوت 38 جيجاوات، فضلا عن تحرير سعر صرف الجنيه وما سببه من ارتفاع لتكاليف إنتاج الكهرباء والتي تضاعفت إلى 224 قرشا للكيلو وات فيما تباع حاليا بنحو 126 قرشاً.
توقعات بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20%
ولكن اتجاه الحكومة نحو حوكمة الدعم وإجراء المزيد من الإصلاحات المالية الرامية إلى ضبط الموازنة العامة إما عبر زيادات أسعار الوقود أو حتى الكهرباء، يقابله مخاوف من تفاقم معدلات التضخم وعودتها للارتفاع مرة أخرى بعدما انتهجت مساراً نزولياً في الأشهر الماضية، فضلاً عن ارتفاعات في تكاليف المعيشة وزيادات في الأسعار، وسط مطالبات بإقرار حزم اجتماعية تسهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين في مصر.
كانت وزارة الكهرباء، قد رفعت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري في يناير الماضي، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل والشركات بنسب تراوحت بين 16 و26%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
